سوق الخدمات المصغرة هو الحل

الصناعة اليابانية ليست تويوتا، توشيبا، ميتسوبيشي فاليابان فيها أكثر من 3.8 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، تشكل 99.7 % من إجمالي الشركات اليابانية، ويتم توظيف  70 % من القوى العاملة فى هذه المنشأت ، وتستحوذ هذه الشركات على 43 % من مبيعات القطاعات التجارية اليابانية وهى نسبة لايمكن الاستهانة بها فى ظل اقتصاد قوى كالاقتصاد اليابانى ، وتحقق 50 % من إجمالي الأرباح، ونحن لانعرف ولايتبادر الى اذهاننا اذا ذكرت الصناعة اليابانية غير الشركات الكبرى في اليابان مثل: تويوتا، توشيبا، ميتسوبيشي وغيرها.

وفي الصين كانت البداية من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فسياسة الإصلاح كانت في عام 1978 وذلك بدعم الأسر الفقيرة الصينية  خاصة بالمناطق الريفية، وتشجيع إنتاج الحرير.

أما ألمانيا فهناك نحو 3.7 مليون شركة ألمانية صغيرة يطلق عليها اسم «ميتلستاند» توظف 15 مليون شخص.

ومثلما اصبحت المنشأة الصغيرة والمتوسطة قاطرة لنهضة دول كبرى فقد حان الوقت لقاطرة اخرى تقود اقتصاديات دول اخرى خاصة العراق حيث ستكون الخدمات المصغرة فيها حلا سحريا للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل متنوعه للموهوبين العراقيين وذلك ما نسعى لتقديم فى موقع من بيتك للخدمات المصغرة فى العراق 

ومع سيطرت التكنولوجيا على الاقتصاد العالمى فى الوقت الراهن وتصدر شركات مثل ابل وفيسبوك وجوجل قائمة الشركات الاغنى والاقوى فى العالم فهو مؤشر قوى جدا ان سيطرة التكنولوجيا والاعمال التكنولوجية فى الوقت الراهن هو امر طبيعى ومتوقع 

ومع انتشار التكنولوجيا والاتصال عن بعد  .  اصبحت سوق الخدمات المصغرة الاكثر جذابا بين جميع طرق واساليب الربح من الانترنت . فقد اصبحت مصدر دخل اساسى للمستقلين ومحركا رئيسيا للنشاط التجارى لعدد كبير من الشركات الناشئة 

ومع انتشار سوق الخدمات المصغرة ظهرت اصوات كثيرة فى الغرب تنادى بتغيير قوانين العمل لتشمل العمل الحر عبر الانترنت 

والتى تعد مواقع الصناعات المصغرة من اهم روافده.

 ما هي الخدمات المصغرة وسبب اهميتها ؟

هى خدمات مصغرة على الإنترنت، يقدمها المستقلون لأصحاب الشركات الناشئة، أو المشاريع الصغيرة وقد ظهرت الكثير من المنصات ، التي خلقت جسورا بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستقلين، لبيع وشراء الخدمات المصغرة، ولم تعد الخدمات التكنولوجية فقط هى ما تقدم على تلك المنصات مثل: التصميم، الكتابة، البرمجة، التسويق… إلخ، ولكنها تطورت الان لتشمل استشارات ادارية وقانونية ونصائح شخصية وتعليم عن بعد وعدد اخر من الخدمات التى تتطلب مهارات تقنية للقيام بها.

وفى ظل انتشار مرض الكورونا عالميا والتزام اغلب الدول فى العالم باجراءات صحية مشددة وقواعد العزل المجتمعى المشدد وحظر التجوال الذى يفرض بين فترة واخرى مابين جزئى وكامل فلى كثير من الدول

أدت الى أعادة تنظيم الشركات لاعمالها والاستغناء عن الحضور الدورى لموظفيها لمقرات العمل يوميا تنفيذا لتوجهات التباعد الاجتماعى للمواطنين  ولجوء عدد كبير من الدول الى تبنى سياسة التعليم عن بعد لطلابها لحمايتهم من ذلك الوباء الفتاك

ومع نجاح تلك التجارب وتحقيقها نتائج غير متوقعه ادى ذلك الى مناداة الكثيرون لاستمرار ذلك الوضع سواء فى الشركات او التعليم 

وهو مما يحول القائمين الى تلك الاعمال على المدى القريب الى مستقلين او شبه مستقلين وحتى اذا لم يحدث ذلك فى الوقت القريب ولكنه سيكون توجها قويا لدى الشركات والمؤسسات الكبرى قبل الصغرى الى قصر التعيينات الجديدة او نقول التعاقدات الجديدة على تعاقدات مع مستقلين لتنفيذ الاعمال عن بعد بعد زوال الجدار الوهمى من الخوف الذى كان يحول بين تلك الشركات وبين انتهاجها سياسة التعامل مع المستقلين والعمل عن بعد

وما ينطوى علية ذلك من تخفيض رهيب فى التكاليف لتلك الشركات مثل

• عدم الحاجه الى توفير وسائل نقل لموظفيها

• عدم الحاجه الى تاجير او شراء او  بناء مقار عمل كبيرة وضخمة لتكفى قوافل العاملين بها والاكتفاء بالحد الادنى الواجب تواجدهم فى المقار فى خلال ايام العمل

• عدم التزام المؤسسات الى التامين الصحى والاجتماعى على العاملين بها

كل ذلك سيؤدى الى زيادة قاعدة المستقلين وزيادة المنافسة فيما بينهم بما يؤدى الى التطور لزيادة المهارت والمقدرة على المنافسة والذى يؤدى بدورة الى اعمال اكثر نجاحا ودعما للاقتصاديات الدول